مسألة ( 298 ) : شخص تقدم لخطبة فتاة سبق وإن أحرمت بالعمرة المفردة وأدت مناسكها ما عدا طواف النساء ، حيث تركته بسبب التقية ( لأنها وإن كانت شيعية إلا أن أسرتها تتبع بعض المذاهب الإسلامية الأخرى ) وقد تم العقد بين هذا الشخص وبينها ، فما حكم هذا العقد ؟ بسمه تعالى : يصح هذا العقد الذي وقع إن كان داخلا تحت التقية أيضا وإلا فلا . مسألة ( 299 ) : امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف وتولى إجراء العقد أحد قضاة العامة . ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى فبقيت 3 سنوات بلا زوج ولا نفقة ، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من أبناء العامة طالبة الطلاق ، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف المنقطع عنها ، فهل هذا الطلاق صحيح ؟ وان لم يكن صحيحا فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي علقها وسافر ؟ بسمه تعالى : بما إن حكم القاضي نافذ عند أهل السنة فالطلاق المزبور نافذ في حق الزوج وللزوجة أن تتزوج بمن شاءت . مسألة ( 300 ) : امرأة غنية حبس زوجها لمدة طويلة جدا بحيث أنها تدعي إنها لا تستطيع الصبر بدون زوج ولا تكتفي بالنفقة بل تريد أن تتزوج ، ما حكمها ؟ خصوصا وإنها تقول إن بقاءها بدون زوج تدمير لحياتها وإضرار كبير بها قد يوقعها في الحرام والعياذ بالله . بسمه تعالى : في الصورة المفروضة لا وسيلة لطلاقها إلا أن ترجع المرأة إلى زوجها مباشرة أو بوسيلة شخص وتطالب منه الطلاق . فان رفض أو عجزت عن مقابلته كان للحاكم الشرعي تطليقها .